آخر الأخبار

اكتشاف مؤامرة بين مسؤولين ليبيين وشخصيات أجنبية للاستلاء على أموال ليبية مجمدة بتونس

Share Button

راديو الرقاب الثورة, مسؤولين ليبيين

أعلن ديوان المحاسبة التابع لمجلس النواب الليبي اليوم الخميس ،في تصريح لوكالة الانباء الليبية ، أنه اكتشف مؤامرة بين مسؤولين ليبيين وشخصيات أجنبية تهدف للاستيلاء على 500 مليون دولار أمريكي من الأموال الليبية المجمدة بتونس.
وقال مسؤول في الديوان لوكالة الأنباء الليبية إن « رئيس الديوان الأستاذ عمر عبدربه صالح اكتشف مستندات مزورة متعلقة بالإفراج على مبلغ (500,000,000) خمسمائة مليون دولار من أصل مليار دولار من الأموال الليبية المجمدة بدولة تونس، وذلك في إطار قيام ديوان المحاسبة بدورة في المحافظة على الأموال العامة »
وأوضح المسؤول أن هذه الأموال لصالح « مؤسسة الحقيقة الخيرية لفائدة شركة غرين غلوري المسجلة في دولة لبنان تحت ستار توريد كميات من الأدوية والأغذية والمعدات الطبية وغيرها لصالح صندوق تنمية وتطوير الجنوب ودعم الشباب » .
وأضاف مسؤول في الديوان أن « هذا التلاعب جاء بقصد الاستيلاء على الأموال الليبية بدولة تونس، بناء على مخاطبة مزورة عن السيد عقيلـة صالح رئيس مجلس النواب موجه إلى رئيس لجنة العقوبات الأممية بمكتب الأمم المتحدة والذي قام بدوره بالإفراج عن هذه الأموال » . مشيرا الى إأن « الديوان لا يعلم ما هو دور السيد إبراهيم الدباشي مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة في هذا الموضوع » .
وأكد المسؤول أن « هناك خطابا من المديرة العامة للمالية الخارجية بالبنك المركزي التونسي والتي تفيد باستعمال الأموال الليبية المودعة في حسابات لدى البنوك التونسية لتنفيذ العقود المبرمة والمتحصلة على تراخيص استثنائية من لجنة العقوبات الأممية » .
وطالب رئيس ديوان المحاسبة « عمر عبدربه صالح » ، بشكل عاجل من محافظ مصرف ليبيا المركــزي و وزير الخارجية والتعاون الدولي اتخاذ كافة الإجراءات السريعة في إيقاف هذه التصرفات، قائلا إن على السيد محافظ مصرف ليبيا المركزي إبلاغ محافظ البنك المركزي التونسي بعدم التصرف في هذه الأموال لأي جهة كانت » . وفقا للمسؤول.

كما دعا المحافظ الى إبلاغ كافة المصارف الليبية العاملة في ليبيا بعدم التعامل سواء بإصدار أوامر بالدفع أو فتح اعتمادات مستنديه لهذه الأغراض.
وطالب رئيس ديوان المحاسبة الليبي وزير الخارجية والتعاون الدولي إخطار وزارة الخارجية التونسية وكذلك السفارة الليبية بدولة تونس وبإبلاغ الجهات المختصة التونسية بعدم المساس بهذه الأموال.
كما طلب منه إبلاغ مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة السيد « إبراهيم الدباشي » بعدم تمرير أي إجراءات بغرض الموافقة على الأموال الليبية المجمدة أو غيرها لدى لجنة العقوبات الأممية لدى الأمم المتحدة إلا من خلال السلطات المختصة الشرعية بالدولـة الليبية.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *